کتاب انقلاب عثمانی از جرجی زیدان


نام کتاب: انقلاب عثمانی

نویسنده: جرجی زیدان

مترجم: ع. قویم السلطنه

انتشارات: مطبعه شمس

سال نشر: ۱۳۲۹

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۲۸۷ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۶٫۹۶ مگابایت

مقدمه کتاب انقلاب عثمانی از جرجی زیدان

انقلاب مشروطه عثمانی:

در تاریخ عثمانی چند نقطه عطف وجود دارد که می‌توان گفت یک پیچ زمانی در تحولات فکری عثمانی به‌وجود آورد. یکی از آنها عصر لاله (از ۱۷۱۸ تا ۱۷۳۰ معاصر با دوران سلطنت احمد سوم) است که بحث اصلاحات در قالب طرح پرسش‌ها درگرفت. همین‌طور جلو می‌آییم تا به عصر تنظیمات یعنی ۱۸۳۹ می‌رسیم که بحث‌های جدی‌تر و نهادینه‌تری در حوزه اصلاحات درمی‌گیرد و این تحولات منجر به شکل‌گیری نهادهای مدرن می‌شود. مجموعه‌ای از بوروکرات‌ها و دیوان‌سالارهای عثمانی این جریان را پیش‌می‌بردند و سلطان عثمانی محمود دوم در رأس این جریان اصلاحی قرار داشت.

عثمانی در مقاطع پایانی عمر خود مشروطه را دوبار تجربه کرد؛ در سال ۱۸۷۶ مشروطه اول توسط نوعثمانیان به رهبری چهره هایی چون مدحت پاشا و نامق کمال اتفاق می‌افتد که منجر به اعلام قانون اساسی و شکل‌گیری پارلمان توسط بوروکرات‌های عثمانی می‌شود، اگرچه مشروطه اول با موانعی روبه‌رو و دچار چالش‌هایی شد، اما نمی‌توان تاثیر آن را در تاریخ عثمانی انکار کرد. برای نخستین‌بار در جهان اسلام قانون اساسی اعلام شد و بنیاد و اساس قانون اساسی در آینده در مشروطه دوم نیز حفظ شد. یعنی مشخص بود که این قانون اساسی اندیشیده شده نوشته شده بود. مشروطه دوم در سال ۱۹۰۸ توسط ترکان جوان رسمیت یافت که در نهایت ترکیه نوین از دل آن سر بر آورد.

فعالیت های انقلاب مشروطه عثمانی که گروه‌ها و جمعیت‌ها و سازمانهای سیاسی چندی را در داخل و خارج ترکیه در بر می‌گرفت، به طور کلی به دو دوره تقسیم می‌شود:

مشروطه اول (شروع فعالیت از اوایل دهه ۱۸۶۰ تا برقراری مشروطیت اول در ۱۸۷۶ میلادی به رهبری نوعثمانیان)

مشروطه دوم (شروع فعالیت از اواخر دهه ۱۸۸۰ تا برقراری مشروطیت دوم در ۱۹۰۸ میلادی به رهبری ترکان جوان)

مشروطه اول:

در این دوره که با سالهای پایانی عصر تنظیمات مقارن است، فضای باز حاصل از اصلاحات سبب شد تا گروهی از روشنفکران امپراتوری عثمانی تحت تأثیر روشنگری غربی به ترویج افکار آزادی خواهانه و اصلاح طلبانه در مطبوعات بپردازند. این گروه، که اتحادیه وطن پرستان یا جمعیت اتفاق حمیّت نامیده می‌شد، در ژوئن ۱۸۶۵ با شرکت شش جوان، از جمله نامق کمال (۱۸۸۸-۱۸۴۰) در استانبول تشکیل گردید. رشد و توسعه سریع گروه و تمایل بعضی از دولتمردان، آن را در معرض فشار قرار داد و بعضی از رهبران آن چون نامق کمال و ضیاءبیک (ابوضیا توفیق) و علی سُعاوی به نواحی دوردست عثمانی تبعید شدند. آنان در ۱۸۶۷ به پاریس مهاجرت کردند. حضور و فعالیتهای سیاسی آنان و همفکرانشان در اروپا اصطلاح ژؤن ترک (به زبان فرانسه یعنی ترکهای جوان) را پدید آورد.

مصطفی فاضل پاشا از وزرای دربار عثمانی (که خود از جانشینیِ برادرش اسماعیل پاشا، خدیو مصر، محروم شده و به دشمنی با سلطان و صدراعظم عثمانی برخاسته و به فرانسه گریخته بود) با انتشار نامه سرگشاده‌ای به زبان فرانسه خطاب به سلطان عبدالعزیز در روزنامه لیبرته، ضمن انتقاد از نظام استبدادی و طرفداری از اصلاحات و دموکراسی، احتمالاً به تقلید از اصطلاحاتی چون ایتالیای جوان، فرانسه جوان، آلمان جوان، هواداران و پشتیبانان خود در ترکیه عثمانی را ژؤن ترک و خویشتن را نماینده ترکیه جوان معرفی کرد. این اصطلاح در مطبوعات و تاریخ‌نگاری اروپا متداول، و با همان تلفظ “ژؤن ترکلر” وارد زبان ترکی شد. جمعیتی هم که در ۱۸۶۷ با شرکت نامق کمال و چند تن از مهاجران مشروطه خواه به ریاست مصطفی فاضل پاشا تشکیل شد، تحت تأثیر همین عنوان خود را نوعثمانیان (به ترکی: ینی عثمانلی لار) نامیدند. آنان اصطلاح ژؤن ترک را نیز عیناً در سر لوحه نشریات خود می‌آوردند.

نوعثمانیان در اروپا با انتشار روزنامه‌هایی چون مخبر و حریت در لندن به ترویج افکار خود پرداختند. اصول عمومی و مشترک آنان عبارت بود از خواست نظامات اساسیه (قانون اساسی)، نظام سربستانه (دموکراسی) و شورای امت (مجلس ملی). البته بین آنان اختلافاتی نیز وجود داشت؛ مثلاً، در حالی که نامق کمال و ضیاءبیک مخالف جدایی امور دینی از امور دولتی بودند و از “اصول مشورت” بر اساس دین جانبداری می‌کردند، بعضی دیگر چون مصطفی فاضل پاشا و سعاوی نظری برخلاف آنان داشتند. درباره راه رسیدن به حکومت مشروطه هم بعضی به مبارزه سیاسی و فکری اعتقاد داشتند، اما بعضی دیگر طرفدار شدت عمل و مبارزه مسلحانه بودند.

از آنجا که جنبش اعتراضی نوعثمانیان در اروپا به کمکهای مالی فاضل پاشا وابسته بود، پس از سازش فاضل پاشا با سلطان عبدالعزیز و بازگشتش به عثمانی در ۱۸۶۷، نوعثمانیان بتدریج از هم فروپاشیدند و عده‌ای از آنان از جمله نامق کمال و ضیاءپاشا به استانبول بازگشتند و به رغم ممیزی و تهدید و تبعید از آرمان آزادی خواهانه خود، که در فراهم آوردن زمینه فکری جنبش مشروطیت اول عثمانی (۱۸۷۶ میلادی) بی تأثیر نبود، دفاع کردند.

بدین ترتیب نخستین تجربه تدوین و استقرار قانون اساسی در جهان اسلام در امپراتوری عثمانی رخ نمود. در سال ۱۸۷۶ میلادی قانون اساسی مشروطه اول عثمانی که محصول تراوشات فکری نوعثمانیان بود، با فرمان عبدالحمید دوم در ساختار سیاسی عثمانی رسمیت یافت.

اگرچه اندیشه پارلمانتیستیی تبلور یافته در قانون اساسی ۱۸۷۶ به نام نوعثمانیان تجددگرا نوشته شد، اما واقعیت امر این است که قانون یاد شده میدان تجلی اندیشه های نخبگان سنت گرای عثمانی نیز است. به عبارت دیگر، متن مذکور نه تماما مبنتی بر مولفه های مدرنیته غربی است و نه کاملا متکی بر آموزه های سنت عثمانی. قانون اساسی مشروطه اول عثمانی ملغمه ایست از شاخصه های تجددگرایی و سنت گرایی که هرکدام از این دو نحله به وسیله نمایندگان تاثیرگذار خود در کمیته های مختلف تدوین آن توانستند تاثیرگذار باشند.

• شرایط سیاسی و اجتماعی

بحران اقتصادی و سیاسی در سال‌های ۷۶ـ۱۸۷۵م در امپراتوری عثمانی، برای شکل‌گیری نهضت مشروطه زمینه مساعدی را فراهم آورده بود. وضع مالی وخیم امپراتوری و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خارجی که به تبع آن از سوی دولت اعلام شده بود که نصف بهره وام‌های خارجی را پرداخت نخواهد نمود، جدال مسلمانان و مسیحیان در بالکان که در این زمان تأثیرات زیادی بر سیاست‌های اروپاییان درباره عثمانی به جا گذاشت و احتمال مداخله دول اروپایی را در امور داخلی امپراتوری به صورت جدی مطرح نمود و همچنین عدم همراهی و همدلی سلطان عبدالعزیز و صدراعظم‌اش محمود ندیم پاشا با اصلاح‌طلبان و مشروطه‌خواهان که با جدیّت به دنبال اعلان قانون اساسی و استقرار حکومت مشروطه بودند، شرایط لازم را برای ناخشنودی‌های عمومی فراهم نموده بود. در این زمان، مدحت‌پاشا رهبری جریان‌های اعتراضی نسبت به باب‌عالی و باب همایون را برعهده داشت.

نخستین جریان اعتراضی شورش سفتاها (طلاب علوم دینی) ی استانبول بود که در اعتراض به صدارت محمود ندیم پاشا (که دارای گرایش‌های روسی بود و به شدت تحت تأثیر ایگناتیف قرار داشت) و حسن فهمی افندی شیخ‌الاسلام، کلاس‌های درس را تعطیل و در میدان “بایزید” و “فاتح” اجتماع نموده و خواستار پاسخگویی شدند. سلطان عبدالعزیز که شرایط را مناسب نمی‌یافت، بلافاصله محمود ندیم‌پاشا را از مقام صدارت عزل و مترجم رشدی‌پاشا را جایگزین او نمود. همچنین مدحت‌پاشا به‌عنوان رئیس شورای دولت، حسین عونی‌پاشا به سمت سرعسکر و حسن خیرالله افندی جایگزین حسن فهمی افندی شیخ‌الاسلام شد و بدین شکل عملاً دولت جدیدی شکل گرفت.

فاصله زمانی از شورش سفتاها تا خلع سلطان عبدالعزیز، هیجده روز بیشتر نیست. مترجم رشدی‌پاشا صدراعظم، مدحت‌پاشا رئیس شورای دولت، حسین عونی‌پاشا سرعسکر و حسن خیرالله افندی هیئتی بودند که تصمیم به خلع عبدالعزیز گرفته بودند. هدف مشترک آنها از این اقدام، ممانعت از اوج‌گیری شورش‌های داخلی و رفع خطر تهدیدات دول خارجی بود. اگرچه آنها همه در این هدف مشترک بودند اما دارای تفکرات یکسانی نبودند. مدحت‌پاشای مشروطه‌خواه تفاوت فکری زیادی با حسین عونی‌پاشای نظامی‌گرا داشت. یا مترجم رشدی‌پاشا که مردم را کم عقل و صغیرالفکر می‌خواند و هیچ اعتقادی به واگذاری اختیار و آزادی به مردم نداشت و در نهایت حسن‌خیرالله افندی شیخ‌الاسلام که چندان جایگاه مطلوبی در میان مردم نداشت و اشتهار او به جاه‌طلبی و “امام مفسد” و “شرالله” موقعیت مناسبی برای او به جا نگذاشته بود. با این حال مدحت‌پاشا و همراهانش در ۳۰ می ‌۱۸۷۶ با حکمی از طرف مفتی اعظم که خلع سلطان را تجویز کرده بود، به طور رسمی عبدالعزیز را عزل و برادرش مراد را به جای او بر تخت نشاندند.

چند روز پس از عزل عبدالعزیز (۴ ژوئن ۱۸۷۶ میلادی) از سلطنت، جسد وی را در قصر چراغان، در حالی که مچ‌های دست‌هایش سخت شکافته شده بود، پیدا کردند. ظاهر امر حاکی از آن بود که وی با قیچی کوچکی که برای آرایش موهای سر و ریش در اختیار داشته، اقدام به خودکشی کرده است. وزیران همراه با وزیر اعظم در محل حاضر شدند و کمیته تحقیق مرکب از نوزده تن از پزشکان برجسته از جمله چند تن از پزشکان وابسته به سفارتخانه‌های خارجی، نظریه خودکشی را تأیید کردند.

مدحت‌پاشا امید و آرزوهای زیادی به پادشاه جدید بسته بود. این که مراد شدیداً خواستار انجام اصلاحات بود از نخستین فرمان وی آشکار می‌شود. او در آن فرمان حکم به انجام تغییراتی در سطح سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داده بود و دیگر اینکه خود به طور داوطلبانه بخشی از سهام شخصی سلطان را از خزانه کشور که مبلغی حدود سی میلیون غروش در سال می‌شد، قطع کرد. در این زمان همچنین مقرر شد که شریعت تحت حمایت حکومت قرار گیرد، اما همه اتباع بی‌هیچگونه تبعیضی در مذهب یا نژاد از آزادی و مساواتی همپای عثمانی‌ها برخوردار شوند تا در کنار یکدیگر برای سرزمین مادری، کشور و ملت خود فعالیت کنند.

اما ماه عسل اصلاح‌طلبان با مراد پنجم به زودی به پایان رسید. در بحبوحه منازعات مشروطه‌خواهان با گروه‌های سنت‌گرا بر سر قانون اساسی و اعلام آن، بیماری مراد مطرح شد. مراد پیش‌تر در زمان سلطنت عبدالعزیز روابطی با روشنفکران و آزادیخواهان داشته و به دلیل فاش شدن تماس‌های مخفی او با آزادیخواهان تبعیدی، سلطان با وی رفتاری توأم با سوءظن داشت و او را به زندگی در شرایطی تقریباً منزوی و تحت مراقبت شدید مجبور کرده بود. فشارهای ناشی از این شکل زندگی و استعمال فراوان مشروبات الکلی برای تسکین روحی، او را دچار اختلالات فکری شدیدی کرده بود. در ابتدا امیدواری زیادی به بهبودی او وجود داشت. پزشکان زیادی بر بالین او آوردند. بعضی از آنها معتقد بودند ناراحتی عصبی و روحی سلطان گذراست و به زودی خوب خواهد شد، اما بعضی از آنها خلاف این نظر را داشتند. تا اینکه پزشکی از وین برای مداوا به استانبول آمد و بعد از معاینه نظر داد که در عرض سه ماه سلطان سلامتی خود را باز خواهد یافت.

اما هم مدحت‌پاشا (که در این زمان رئیس شورای دولت بود) و هم مترجم رشدی‌پاشا (صدراعظم) نمی‌توانستند صبر کنند. مترجم رشدی‌پاشا به این علت که از نظر او دولت بدون پادشاه سالم هیچ کاری نمی‌تواند بکند و کارها در امپراتوری در این شرایط بحرانی تا سه ماه معطل خواهد ماند. مدحت‌پاشا هم برای اعلان قانون اساسی بسیار عجله داشت، چرا که شرایط جهانی به هیچ وجه به نفع امپراتوری نبود. او می‌بایستی قبل از تشکیل کنفرانس بین‌المللی استانبول ــ که قرار بود سفرای شش دولت قدرتمند اروپایی (انگلستان، فرانسه، آلمان، اتریش، روسیه و ایتالیا) برای ملزم نمودن باب‌عالی به انجام اصلاحات اساسی در امپراتوری در ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶ میلادی در استانبول گردهم آیندــ باید به این موفقیت نایل می‌آمد.

به همین علت مدحت‌پاشا به سراغ عبدالحمید رفت. او سلطانی را می‌خواست که قانون اساسی و مشروطه را قبول و هرچه سریع‌تر اعلام کند. عبدالحمید در همه مذاکرات پیش از روی کار آمدن، در نزد مدحت‌پاشا از قانون اساسی و مشروطه دفاع کرد. به گفته بعضی از مورخین او به طور کلی تمام شرط و شروط مدحت‌پاشا را برای احراز مقام سلطنت پذیرفته بود. بنابراین دولت مستعجل نود و سه روزه سلطان مراد با تصمیم شورای دولت و فتوای شیخ‌الاسلام که به استناد و سابقه بیماری سلطان و بنا بر تأیید پزشکان استانبول صادر شده بود، به پایان رسید و در همین روز عبدالحمید دوم  به تخت سلطنت تکیه زد تا آمال و آرزوهای اصلاح‌طلبان خوش‌بین را با اعلام قانون اساسی و استقرار حکومت مشروطه جامعه عمل بپوشاند. اما گردش ایام بر پاشنه دیگری بود. به زودی روشن شد که شرایط آن گونه که مدحت‌پاشا و یارانش امید داشتند پیش نخواهد رفت.

همانطوری که پیشتر گفته آمد، عبدالحمید با قول مساعدی که به مدحت‌پاشا داد و با پذیرفتن اعلان مشروطه و استقرار قانون اساسی روی کار آمد. بنابراین در ابتدای امر طبیعی بود که تا زمان تحکیم پایه‌های قدرت مطلقه خود نمی‌توانست آنها را نادیده بگیرد. از سوی دیگر شرایط داخلی و خارجی امپراتوری هم به گونه‌ای بود که انجام اصلاحات را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

در این زمان روسیه دیپلماسی سیاسی خود را برای دست‌یابی به شرق آسیا، حوزه بالکان و آق‌‌دنیز بسیار تقویت کرده بود. حضور ایگناتیف در استانبول به‌عنوان سفیر روسیه و تلاش‌های گسترده و همه جانبه او در این راستا و همچنین تحریک ملت‌های حوزه بالکان برای جدایی‌طلبی و استقلال، از نشانه‌های بارز آن به شمار می‌رود. چالش پان‌اسلاویسم در بالکان، حمایت دول اروپایی را از حقوق مسیحیان مقیم بالکان به دنبال داشت. به همین منظور شش دولت بزرگ اروپایی (روسیه، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و اتریش) در استانبول برای مجبور کردن دولت عثمانی به حفظ حقوق اتباع مسیحیان بالکان و همچنین انجام اصلاحاتی در امپراتوری گردهم آمده بودند.

بنابراین، بحران حوزه بالکان که روسیه را آماده جنگ با عثمانی نموده بود، به همراه تلاش‌های نوعثمانیان در استانبول برای دست‌یابی به حکومت مشروطه و همچنین بحران مالی شدیدی که امپراتوری به واسطه دریافت وام‌های خارجی در دوره عبدالعزیز و ناتوانی در بازپرداخت آنها به آن دچار شده بود، شرایط را برای انجام اقداماتی به منظور جلب نظر مساعد دولت‌های اروپایی پیش از پیش اضطراری نموده بود.

 • تحولات قانون اساسی

در همین زمان تلاش‌های زیادی از سوی مدحت پاشا برای تهیه و تصویب متن نهایی قانون اساسی صورت ‌گرفت. در ظاهر امر هم مخالفتی از سوی عبدالحمید بروز نکرد. سلطان، مدحت پاشا و چند نفر دیگر را مأمور تهیه پیش‌نویس‌های اولیه برای قانون اساسی و همچنین تشکیل کمیسیون‌های مختلف برای بررسی آنها نموده بود. در این مرحله مخالفت مستقیمی از سوی عبدالحمید با حکومت مشروطه و قانون اساسی صورت نگرفت. اما او تلاش زیادی نمود تا در قانون اساسی مورد نظر اختیارات سلطان تحدید نشود و نهادهایی مانند پارلمان از قدرت حداقلی برخوردار شوند.

عبدالحمید بعدها نشان داد که ذاتاً سلطان مستبد الرأی و خودکامه‌ای است و به هیچ‌وجه اعتقادی به توزیع قدرت در نهادهای سیاسی و تقلیل قدرت سلطان ندارد. اما در اوان روی کار آمدنش به علت شرایط خاصی که وجود داشت با عدم مخالفت مستقیم با مشروطه و قانون اساسی، به گفته نویسنده­ ای، «در درون حکومت مشروطه، استبداد را جستجو می‌کرد.» به عبارت دیگر برای او مخالفت انتزاعی با مفاهیمی مانند قانون اساسی مهم نبود. مهم نوع و محتوای آن قانون بود. از نظر او اگر قانون اساسی خللی به جایگاه سلطان و اختیارات و اقتدار او وارد نمی‌کرد، اعلان آن مشکلی نداشت. بنابراین عبدالحمید به جای مخالفت با مفهوم “قانون اساسی” به مصادیق آن توجه نمود.

عبدالحمید در ۷ اکتبر ۱۸۷۶ میلادی دستور تأسیس کمیسیون بررسی پیش‌نویس‌های قانون اساسی – که به وسیله افراد مختلفی تهیه و تنظیم شده بود – را صادر نمود. بنا به گفته نیازی برکس چیزی در حدود بیست پیش‌نویس به سلطان تقدیم شده است. اما در این میان سه پیش‌نویس مدحت پاشا، سعید پاشا و سلیمان پاشا شناخته شده ‏تر است. از قرار معلوم همین سه پیش‏نویس مورد بحث کمیسیون بوده است.

پیش‏نویس مدحت پاشا که عنوان قانون جدید را داشت، متشکل از هشت بخش و پنجاه و نه ماده بود. مدحت پاشا در تنظیم “قانون جدید” از قوانین اساسی کشورهای اروپایی مانند آلمان، بلژیک و فرانسه بهره برده بود، اما نمی‎توان گفت که پیش نویس او ترجمه‏ ای از آن قوانین است. در حالی­که پیش نویس دوم که از سوی سعید پاشا تنظیم شد، ترجمه صرف و سطر به سطر از قوانین اساسی ۱۸۴۸ و ۱۸۵۸ میلادی فرانسه است. تا آنجا که با بی‏ توجهی، حتی واژه ‏هایی مانند “سنا”، “فرانک” (برای پرداخت حقوق اعیان) بدون تبدیل به معادل­های بومی آورده شده است. جالب‌تر اینکه در جایی دیگر “خاک فرانسه” به جای “خاک عثمانی” سهواً بکار رفته است، بدون اینکه دقتی در برگردان آن صورت بگیرد.

یکی از مهم­ترین ماده‏ های “قانون جدید” مدحت پاشا حذف مقام صدر اعظمی و جایگزین کردن مقام نخست‏ وزیری به جای آن است. کاری که در اواخر سلطنت محمود دوم هم اتفاق افتاده بود. مدحت در ادامه روند تلاش‏هایش به منظور آن که هیأت وزیران تنها در برابر مجلس مسئول باشد، به دنبال آن بود تا عنوان نخست وزیر را جایگزین لقب صدراعظم کند. در مقابل، حذف حکم اعدام از جرایم سیاسی می‏ تواند مهم­ترین ماده در پیش‏نویس سعید پاشا باشد.

اما پیش نویس سلیمان پاشا با عنوان مسوده قانون اساسی که متن کامل آن در کتابی که پسرش چاپ نموده، آمده است، دارای چهل و پنج ماده و بدون بخش­بندی است. سلیمان پاشا در انتهای پیش‏نویس یادآور شده که آن را با عجله تنظیم کرده و فرصت مطالعه‌ دوباره آن را پیدا نکرده است. به زعم سلدا قلیچ این پیش­نویس با بی توجهی‏ نوشته شده و چندان در خور اهمیت نیست.

به دستور عبدالحمید در ۳۰ سپتامبر ۱۸۷۶ میلادی کمیسیونی مرکّب از علما و رجال حکومتی تشکیل شد تا پیش­نویس‏های یاد شده و در رأس آنها دو پیش­نویس مدحت پاشا و سعید پاشا را مورد بررسی قرار دهند. کمیسیون مزبور که از قرار معلوم دارای بیست عضو بوده است، به خاطر دیدگاه‌های مخالف و موافق زیادی که درباره قانون اساسی در آن وجود داشت، نتوانست کاری از پیش ببرد. در نهایت جای خود را به کمیسیون دیگری داد که در ۸ اکتبر به دستور عبدالحمید در بابعالی تشکیل و ریاست آن بر عهده مدحت پاشا گذاشته شد. درباره ترکیب و تعداد اعضای این کمیسیون اطلاعات کاملاً دقیقی در دست نیست. ارقام بیست و چهار و بیست و هشت نفر را برای این کمیسیون نوشته ‏اند.

این کمیسیون هفته‎ای چهار روز و یا بیشتر در خانه محمود جلال ‏الدین پاشا و یا منزل مدحت پاشا و یا سرور پاشا تشکیل و درباره ‌قانون اساسی و پیش نویس‌های ارائه شده بحث و تبادل نظر صورت می­ گرفته است. پیش‏نویس مدحت پاشا که به خاطر مشاجره­ های زیاد حتّی فرصت قرائت آن در کمیسیون پیشین پیدا نشده بود، مبنای گفتگوها و مذاکرات قرار داشت. اما قرار نبود که تنها به این پیش‏نویس اکتفا شود. بلکه پیش‏نویس‌های دیگر هم مورد توجه بود. از این رو تغییرات پیشنهادی در همان پیش‎نویس مدحت اعمال می‎شد. به طور کلی دیدگاه‌های اعضای کمیسیون را درباره قانون اساسی می‏توان در دو دسته مخالفان و موافقان آن طبقه‏ بندی نمود.

• موافقان و مخالفان قانون اساسی و حکومت مشروطه

موافقان حکومت مشروطه و قانون اساسی، مدحت پاشا و همراهان فکری او یعنی نوعثمانیانی مانند نامق کمال و ضیاء پاشا و همچنین نظامیان اصلاح طلبی همانند حسین عونی پاشا و سلیمان پاشا بودند که تمام تلاش خود را به کار بستند تا سلطان و شریعتمداران سنّتی را به تصویب قانون اساسی و اعلان آن متقاعد کنند. این گروه تنها راه رهایی امپراتوری را از بحران‌های داخلی و خارجی که در قرن نوزدهم به شدّت آن را دچار چالش‌های جدّی نموده بود، استقرار حکومت مشروطه می‏ دانستند. به اعتقاد آنان خروج امپراتوری از بحران داخلی (اعمّ از شورش ولایات، نارضایتی اتباع غیر مسلمان، ارتشاء و فساد دستگاه‌های دولتی، حیف و میل اموال حکومتی به وسیله خاندان سلطنتی و….) و خارجی (اعّم از فشار دولت‌های اروپایی برای انجام اصلاحات بنیادی و برخورداری اقلیّت‌های دینی از حقوق اجتماعی و اعمال فشار و تهدید روسیه در منطقه بالکان و….) تنها با اعمال اصلاحات بنیادی که منتج به اعلان قانون اساسی و استقرار دولت مشروطه گردد، میسّر است.

مطلب دیگر درباره موافقان مشروطه اینکه، برنامه قانون و مشروطه خواهی آنان در درون اندیشه اسلامیّت قرار داشت. به عبارت دیگر آنها قائل به وجود تباین بین اندیشه‏های مشروطه خواهی با آموزه‏ های شرع اسلامی نبودند. فراتر از این در باور آنان، رویکرد ساخت قدرت در امپراتوری به سمت حاکمیّت خودکامه و استبدادی، عدول از آموزه ‏های شرع اسلامی به شمار می‎رفت. مدحت پاشا در مقاله‎ای در روزنامه قرن نوزدهم تأکید نموده است که:

«در اسلام، اصل حکومت مبتنی بر اصولی است که ذاتاً دموکراتیک باشند، آن قدر دموکراتیک که حاکمّیت مردم در اسلام مورد شناسایی قرار گرفته است.»

اساساً نوعثمانیان اندیشه‏ های تجددخواهی خود را در قالب آموزه‎های اسلامی مطرح می‎کردند. نوگرایی آنها به معنای نفی سنّت اسلامی نبود. آنها در حالی­که مدافع مفاهیم آزادیخواهانه غربی بودند، با این حال خواهان ادغام آنها با آموزه‌های مطلوب در سنّت اسلامی نیز بودند. نامق کمال، یکی از بزرگان نوعثمانیان، در حالی که قانون اساسی فرانسه و یا بلژیک را برای بنیان‏گذاری دولت مشروطه، قوانین اساسی متناسبی می‎دانست،‌ با این حال معتقد بود که اگر روزی وی در تهیه پیش‏نویس قانون اساسی عثمانی شرکت داده شود، فتوای شیخ الاسلام را برای تصویب بند بند آن لازم خواهد شمرد؛ یعنی قوانین اساسی غربی را تا حدودی که در چهارچوب احکام شرع اسلامی بگنجد و تضادی با آنها نداشته باشد، مورد قبول قرار می‎داد. مدحت پاشا و هم فکرانش معتقد بودند که دولت عثمانی متکّی به احکام دینی است و اگر این احکام رعایت نگردند، هستی سیاسی امپراتوری به خطر خواهد افتاد. حتی آنها نارسایی و نابسامانی‏های جامعه عثمانی را ناشی از کاهش اعتنا نسبت به آموزه‏ های اسلام و عدم رعایت اصول آن می‎دانستند.

آنها بر این مبنا، تمام سعی و تلاش خود را به کار بردند تا شریعتمداران سنّتی را متقاعد کنند که آن چه به عنوان “قانون­ خواهی” دنبال می‏کنند، نه تنها مبانی اسلام را دچار خدشه نمی‏کند؛ بلکه به طور کامل در راستای تقویت آن مبانی است. به همین علت هم بود که در کمیسیون مذکور، مدحت پاشا تغییرات عمده‏ ای را در پیش‏نویس خود بنابرنظر سنت گرایان انجام داد تا مبادا آنها دچار نگرانی و تشویش خاطر بشوند. در نشست‌های متعدد کمیسیون، مدحت پاشا سعی نمود با استناد به آیات “وامرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر” و همچنین با استناد به مفاهیمی مانند “بیعت”، توجه سنت‏گرایان اسلامی را به این مسئله معطوف کند که تمام فکر و دغدغه او در اخذ مفاهیم نوین غربی در وهله نخست تطبیق آنها با آموزه ‏های اسلامی است.

در جلسات کمیسیون، سیف‏ الدین افندی به دستور مدحت پاشا، چند دقیقه‏ ای را به تلاوت آیات فوق و تفسیر آنها می‎پرداخت و بعد اعضا وارد مذاکره می‎شدند. در این مذاکرات، مدحت پاشا و همفکرانش با طرح مفاهیم نوینی مانند پارلمان و آزادی مطبوعات به دنبال برقراری یک رابطه‌ همسان با آموزه‎هایی مانند “شورا”، “امر به معروف و نهی از منکر” و “بیعت” بودند و به نوعی می ‏خواستند تفکّر “این همانی” را برای آنها القاء کنند. موافقان قانون اساسی در مذاکرات این موضوع را هم یادآور شده‏ اند که دولت عثمانی یک دولت اسلامی است که مبانی و قواعد آن مبتنی بر شریعت است. اما این دولت که براساس آن مبانی و قواعد می‎بایست مشروطه و دموکراتیک باشد، تبدیل به حکومتی مطلقه شده است. تا زمانی که پارلمان و دیگر نهادهای تحدیدکننده قدرت سلطان برقرار نشود، انتظار پای‏بندی این نظام به شرایع اسلامی بی‎فایده خواهد بود. چون در حکومت مطلقه اساساً سلطان پاسخگو و مسئول در قبال اعمال‎اش نیست.

امّا دسته دوم یعنی مخالفان قانون اساسی و حکومت مشروطه که نمایندگان شاخص آنان را در کمیسیون مزبور کسانی مانند احمد جودت پاشا، خلیل افندی (امین فتوا) و مترجم رشدی پاشا به عهده داشتند، دارای فهمی ایستا و متصلّب از آموزه‎های اسلامی بودند و به هیچ روی ادله دسته اول را برنمی‎تافتند. اما مخالفت آنها از زوایای مختلف بود. گروهی از آنها، اساساً در بنیادهای فکری خود قائل به تباین اسلام با مفاهیمی مانند قانون‏گذاری و مشروطه‏ خواهی بودند. به زعم آنها حکومت حقّی الهی است که از طرف خداوند به هر فردی که شایسته باشد اعطاء می‎شود. اطاعت از صاحب قدرت واجب است، ‌چرا که قدرت او هبه‏ ای از طرف خداوند به شمار می‎رود. از نظر آنها، دولت اسلامی مبتنی بر توحید، کتاب و سنّت است و از این جهت هیچ وجه اشتراکی با دموکراسی به معنای حاکمیّت مردم ندارد، چرا که دموکراسی مبتنی بر انکار خدا و اساساً دهریّت است. این دسته معتقد بودند که در رأس نظام اسلامی فردی قرار دارد که مؤیَّد خداست و هر آنچه را شریعت می‎گوید به اجرا می‎گذارد و تا زمانی که عدالت را اجرا می‎کند، خداوند او را در آن مقام نگه می‎دارد. فهم شریعتمداران از کارکرد قانون اساسی “تشریع” بود. کارکردی که به زعم ایشان تنها از آن سلطان بود که به عنوان خلیفه پیامبر(ص) و امام مسلمانان از این حق برخوردار شده است.

استدلال دیگری که از سوی گروه اخیر ارائه می‎شد، این بود که مفاهیم نوینی مانند پارلمان و تساوی اتباع و… مدلولاتی در نصوص اسلامی ندارند. خلیل افندی (امین فتوا)، همیشه به عنوان اعتراض به مدحت پاشا یادآور می‎شد که اینقدر به آیه “وامرهم شوری بینهم” استدلال نکند، چرا که اولاً مرجع ضمیر “هم” باید روشن شود- که به زعم او دلالت بر جمع محدودی از مسلمان‌ها داشت- ثانیاً شأن نزول این آیه آن نیست که بصورت بنیادی بحثی و توجهی به مسئله مشورت در امور سیاسی و اجتماعی داشته باشد، آن هم در مجلسی که غیرمسلمانان همه از حق رأی برخوردار باشند. آنها معتقد بودند که در هیچ جای قرآن مشورت با غیرمسلمان‌ها توصیه نشده است.

امّا گروه دیگری از مخالفان کسانی بودند که بالاستقلال مخالفتی با مشروطه و قانون اساسی نداشتند ؛ ولی معتقد بودند که حکومت مشروطه نه تنها حقوق مسلمانان را پایمال می‎کند، بلکه باعث می شود اختیار امپراتوری به دست غیرمسلمانان بیفتد و بدین‎وسیله زمینه‎های نفوذ کفّار و دخالت آنان در امور امپراتوری فراهم شود. از نظر ایشان راه دادن مسیحیان و یهودیان به مجلس امپراتوری، دادن اختیارات کشور اسلامی به دست نامسلمانان است. به عبارت دیگر این گروه به نامقبول بودن ورود غیر مسلمانان به مجلس امپراتوری اسلامی تکیه داشتند. آنها ادّعا می‎کردند که در هیچ کجای دنیا این برابری و مساوات بین مسلمانان و غیرمسلمانان به اجراء گذاشته نشده است که حالا عثمانی بخواهد آن را به اجرا بگذارد. آنها می‎گفتند مگر روس‌ها این برابری قانونی را برای میلیون‌ها مسلمان ساکن آن سرزمین قائل شده ‏اند؟ یا آنها را در حکومت سهیم کرده ‏اند؟ انگلیسی که دارای حکومت مشروطه است و بر میلیون‌ها هندی در هندوستان حاکمیت دارد،‌ آیا در مجلس و پارلمان‏اش یک نماینده از این هندی‌ها وجود دارد؟ و آیا این حق به استقلال‌طلبان ایرلند داده شده است؟

اما دسته سوم از مخالفان بر این اعتقاد بودند که اعطاء آزادی و مساوات برای اتباع غیرمسلمان در قانون اساسی ایراد ندارد. اما نباید این مسئله به عنوان حقّی برای غیرمسلمانان تلقی بشود. بلکه تنها یک هبه و عطیه‎ای است از طرف حکومت اسلامی که بنابر مصالح زمانه می‎خواهد که آن آزادی‌ها و مساوات را به اتباع غیرمسلمان‏اش اعطاء کند. از نظر آنها از این زاویه این موضوع با اسلام هم همخوانی پیدا می‎نمود. چرا که در اسلام حاکمیّت- براساس مصالح زمان- اگر بخواهد می‎تواند حقوق و امتیازاتی را برای اتباع‏اش قائل شود. جودت پاشا از کسانی بود که از این نظریه دفاع می‏ کرد.

امّا آخرین گروه از مخالفان قانون اساسی، معتقد بودند که مردم کوتاه فکر و جاهل هستند و هنوز به آن پختگی و بلوغ فکری نرسیده‏اند که بتوان دولتی با تکیه بر نمایندگان آنان تشکیل داد. مترجم رشدی پاشا و خلیل افندی (امین فتوا) چنین دیدگاهی داشتند. رشدی پاشا می‎گفت: مردم جاهل از آزادی‌های اعطاء شده استفاده مناسبی نخواهند کرد. خلیل افندی (امین فتوا) هم به زبان دین این گفته را تکرار می‎نمود:

«معتمدین دولت شما هستید … آیا می ‎خواهید از یک مشت ترک جاهل آناطولی و روملی رأی و تدبیر بگیرید؟ هر کاری را باید بر مبنای عدالت انجام داد. در هر مسئله‎ای شبهه داشتید روی به فتوای شریف بیاورید.»

او پیشنهاد داد به جای پارلمان در فتواخانه یک “هیأت علمی” دایر شود و برای حلّ و فصل مسائل به آنها رجوع شود.

بعد از مذاکرات طولانی در این کمیسیون که بیش از دو ماه طول کشید، در نهایت متن نهایی قانون اساسی بعد از تصویب به وسیله هیأت وکلا به ریاست مدحت پاشا و با تأیید سلطان عبدالحمید در ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶ میلادی رسماً‌ اعلان شد. آنچه مسلم است،‌ متن نهایی که به عنوان اولین قانون اساسی عثمانی شناخته شد،‌ تفاوت عمده‏ ای با “قانون جدید” مدحت‌پاشا داشت. اما اینکه چرا مدحت پاشا علیرغم مخالفت‌های نامق کمال و ضیاء پاشا آن را تأیید نمود، تنها به ملاحظات سیاسی او برمی‌گردد، چرا که او پیش از آنکه انقلابی باشد، یک اصلاح‌طلب بود. نتیجه مذاکرات کمیسیون بیشتر به نفع اسلام‏گرایان سنتی تمام شده بود. با این حال مدحت پاشا معتقد بود با تشکیل مجلس مبعوثان می‏توان بعدها نسبت به رفع نواقص و کاستی‌های قانون اساسی مصوب اقدام نمود.

به هرحال، در قانون اساسی مورد نظر، آزادی‌های فردی، ‌برابری اتباع عثمانی، آزادی مطبوعات و آزادی آموزش به رسمیّت شناخته شد. همچنین ایجاد دستگاه قضایی نو، تأسیس شوراهای ولایتی،‌ منطقه ‏ای و ناحیه‏ ای و همچنین تأسیس دو مجلس اعیان و مجلس مبعوثان پیش‏بینی شد. مجلس مبعوثان در ۱۹ مارس ۱۸۷۷ میلادی با شصت و نه نماینده مسلمان و چهل و شش نماینده از اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و یهودیان افتتاح شد. اگرچه عبدالحمید براساس اختیاری که قانون اساسی به او اعطاء کرده بود در ۱۳ فوریه ۱۸۷۸ به دنبال اعتراض برخی از نمایندگان به بعضی از تصمیمات حکومتی او، آن را “به حالت تعلیق” درآورد که البته بیش از سی سال دوام یافت.

در این قانون سلطان، “مقدس”،‌ “غیرمسئول” و برخوردار از مشروعیت دینی است (ماده‏ های ۳ و ۵). در ماده ۳ همچنین به موروثی بودن مقام سلطنت در آل عثمان و براساس اولاد اکبر اشاره شده است. در ماده ۴ نیز سلطان “حامی دین اسلام” و حاکم بر تمامی اتباع عثمانی شناخته شده، بدون آنکه به مذهب خاصّی اشاره شود. اما برخی از اختیارات مهم سلطان در این قانون عبارتست از: عزل و نصب وزراء (ماده ۷)، اعطاء درجات نظامی و نشان (ماده ۷)، ضرب سکّه بنام پادشاه (ماده ‌۷)، اعلان جنگ و صلح (ماده ۷) و فرماندهی کلّ قوا (ماده ۷). در همین جا باید یادآور شد که قانون اساسی مزبور، اختیارات سلطان را بسیار متوسّع گرفته است. به گونه‏ ای که به هیچ عنوان نمی‏توان آن قانون را معطوف به تحدید قدرت صاحب سلطه تلقی کرد. در این قانون کمترین تعرضّی به مقام و اختیارات سلطان نشده است. به نظر می‎رسد سلطان عبدالحمید زمانی که تصمیم به اعلان آن گرفت، کوچک‌ترین دغدغه‏ ای از این باب که زمانی آن قانون مدوّن بتواند برای او دست و پاگیر شود، نداشته است.

تنها نهاد انتخابی در این قانون مجلس مبعوثان است که تشکیل و انحلال آن نیز از اختیارات سلطان به شمار رفته است (ماده ۷ و ۳۵). اگر چه در قانون قید شده که سلطان در صورت انحلال مجلس مبعوثان در مدّت معین قانونی نسبت به برگزاری دوباره انتخابات باید اقدام کند، اما این “مدت معیّن قانونی” بطور دقیق مشخص نشده است که چند روز یا چند ماه یا چند سال باید باشد. حتی در این قانون، تنظیم قوانین جدید منوط به اجازه سلطان شده است (ماده ۶۳). بالاتر از آن، اعتراضات قانونی مجلس هم منوط به مساعدت و نظر مثبت سلطان شده است (ماده ۵۴). به همین صورت انتخاب رئیس مجلس مبعوثان از میان سه نفر پیشنهادی مجلس و انتخاب رئیس و اعضای هیأت اعیان از اختیارات سلطان به شمار رفته است (ماده ۷۷ و ۶۰). در این قانون حقّی “موقتی” به سلطان داده شده است که در زمان عدم تشکیل مجلس مبعوثان، هر فرمانی که از طرف سلطان صادر می‎شود در حکم قانون مصوّب به شمار رود (ماده ۳۶). اگر چه این حق “موقّتی” بود اما در عمل با تعطیلی سی ساله مجلس مبعوثان، سلطان عبدالحمید آن را تبدیل به حقّی “دائمی” کرد. نیز ماده‏ های ۱۱۶ و ۱۱۷ تغییر و تفسیر قانون اساسی را بر عهده مجلس اعیان گذاشته که آن هم برگزیده پادشاه است.

اما مهم‏تر از همه اینها، ماده‌ ۱۱۳ قانون اساسی است که به سلطان اجازه می‎دهد: “کسانی را که اخلال در امنیّت حکومت کرده و موافق تحقیقات موثّقه اداره ظبطیّه، جنایت آنها محرز باشد” از ممالک شاهانه “تبعید” نماید. اگر چه این ماده با فشار زیاد اطرافیان سلطان عبدالحمید در پیش‏نویس گنجانده شده بود، و نامق کمال و ضیاء پاشا به شدت با آن مخالفت می‎ورزیدند، اما مدحت پاشا با این استدلال که در حال حاضر جا انداختن و اعلان اصل قانون اساسی مهم است و بعدها هیأت مبعوثان می‎تواند نقایص آن را برطرف نماید، با آن موافقت نمود. اگرچه بیش از همه و زودتر از دیگران همین ماده ۱۱۳ دامن مدحت پاشا را گرفت و سلطان عبدالحمید با استناد به آن، دو ماه بعد از اعلان قانون اساسی، حکم به عزل و تبعید او از بلاد شاهانه نمود.

• نتیجه

نقش مدحت پاشا، دولتمرد برجسته عثمانی هم در مشروطه اول عثمانی و هم در تدوین قانون اساسی آن انکارناپذیر است و به‌عنوان پدر مشروطه اول عثمانی از او یاد می‌شود. اما آن چیزی که مدحت پاشا به دنبال آن بود، یعنی استقرار حکومت مشروطه، در عمل یک پروژه شکست خورده بود. زیرا قانونی که در نهایت به تصویب عبدالحمید رسید، نه تنها او را ملزم به پای‏بندی به نوع حکومت مشروطه نمی‎کرد، بلکه او به وسیله همین قانون می‎توانست به نحو احسن از حکومتی مطلقه برخوردار شود. تا هرگاه که بخواهد مجلس را منحل و وزراء را عزل و صدر اعظم‏ش را تبعید نماید. عبدالحمید با این قانون هیچ مشکلی نداشت، چون حقّی و اختیاری را از او سلب نمی‌کرد. اگر چه مدحت پاشا به دنبال حکومت مشروطه بود، اما اعمال فشار شریعتمداران سنّتی و دستگاه سلطنت او را به سمتی سوق داد تا تن به اعلان قانونی بدهد که خود مؤیّد حکومت مطلقه سلطنتی بود. مدحت در مصاحبه ‏ای با روزنامه تایمز عنوان نمود که تدوین قانون اساسی در امپراتوری عثمانی در وهله نخست باعث ایجاد یک وحدت و انسجام در درون امپراتوری و در وهله دوم باعث برخورداری امپراتوری از یک موضع مقتدرانه در تقابل با دنیای غرب می‏ شود. اما تحولات بعدی نشان داد که قانون اساسی مشروطه اول بواسطه ناقص الخلقه بودنش هیچ وقت نتوانست چنین کارکردی را برعهده بگیرد.

سلطان عبدالحمید یکی از موانع اصلی به ثمر نشستن مشروطه به شمار می رود. سلطانی زیرک، باهوش، فرصت طلب و ضد تحول و نوگرایی. او از همان ابتدای روی کار آمدن، هیچ اعتقادی به اندیشه های مشروطه خواهانه نداشت. اما ناگزیر بود تا فرصت مقتضی با مدحت پاشا و دیگر اصلاح طلبان همراهی کند. اما در زمان لازم، چهره واقعی خود را نشان داد و با برگرداندن فضای سیاسی به نفع خود تمامی منفذها را برای اقدامات اصلاح طلبانه بست. مشروطه خواهان را هر کدام به گوشه ای دور تبعید نمود و سانسور مطبوعات را با این استدلال که تمام حقایق را نباید برای مردم بازگو کرد، شدت بخشید.

با شکست مشروطیت اول عثمانی و آغاز دوره سی ساله استبداد عبدالحمیدی (۱۹۰۹–۱۸۷۶) جمعیت نوعثمانیان نیز با تبعید رهبران آن از استانبول، از هم پاشید و پرونده مشروطه اول عثمانی بسته می شود و جامعه سی و اندی سال در فضایی بسته نگاه داشته می شود تا این که ترکان جوان در ربع قرن نوزدهم در پی ایجاد تحولی دیگر از جنس قانون گرایی و مشروطه خواهی پا به عرصه می گذارند و سرانجام در سال ۱۹۰۸ وقوع دومین مشروطه عثمانی را به ثبت می رسانند.

مشروطه دوم:

ترکان جوان (به ترکی: Jön Türkler، برگرفته از فرانسوی: Jeunes Turcs) نام عمومی ائتلافی از چند گروه سیاسی گروه‌های تجددگرا اعم از ملی‌گرا، مشروطه‌خواه و اصلاح‌طلب است که در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در ترکیه عثمانی بعنوان ادامه دهندگان راه نوعثمانیان فعالیت می‌کردند.

در سال ۱۸۸۹، این جنبش در میان محصلان نظامی آغاز شد و به قشرها دیگر گسترش پیدا کرد و به جنبشی علیه سلطان عبدالحمید دوم تبدیل شد. ترکان جوان در سال ۱۹۰۶، جمعیت اتحاد و ترقی را به طور رسمی پایه گذاشتند و یکی از جریان‌های اصلی سیاسی و فرهنگی اواخر دورهٔ عثمانی به شمار می‌رفتند. از میان آنها، سه پاشا (محمد طلعت پاشا، اسماعیل انور، احمد جمال پاشا)، از زمان کودتای ۱۹۱۳ تا پایان جنگ جهانی اول بر قلمروی عثمانی حکم راندند.

• چگونگی شکل گیری جنبش:

سلطان عبدالحمید دوم در نخستین دهه سلطنتش (که در ۱۸۷۶ شروع شده بود) با جنبش سازمان یافته تهدیدکننده‌ای مواجه نشد، اما در همین سالها هسته نخستین گروه زیرزمینی ضد رژیم این دوره با شرکت چهار دانشجوی مکتب طبیه حَربیه به نامهای ابراهیم تِمو (آلبانی‌تبار)، محمدرشید (اهل قفقاز)، عبداللّه جودت و اسحاق سکوتی (هر دو کُرد) و احتمالاً علی حسین‌زاده باکویی و حکمت امین و اسماعیل ابراهیم در مه ۱۸۸۹ در استانبول تشکیل گردید. این جمعیت که نامش اتحاد عثمانی بود و بعدها به اتحاد و ترقی تغییر نام یافت، بسرعت در مدارس نظامی و عالی توسعه یافت و از طریق دفتر پست فرانسوی، فارغ از نظارت رژیم، با گروه متشکل و نوتأسیس مهاجران و تبعیدیان سیاسی عثمانی در پاریس ارتباط برقرار کرد. خلیل غانم، نماینده سابق مجلس عثمانی، در همین ایام مجله‌ای به نام ترکیه جوان در پاریس منتشر می‌کرد.

احمدرضا که در ۱۸۸۹ به پاریس مهاجرت کرده بود، به تقاضای کمیته مرکزی جمعیت در ۱۸۹۴ به طور رسمی به آن پیوست. احمدرضا، که به فلسفه اگوست کنت گرایش داشت و مقالاتش در ارگان پوزیتیویستهای فرانسه به چاپ می‌رسید، در ۱۸۹۵ نشریه مشورت را (که هر پانزده روز یک بار به ترکی و با ضمیمه‌ای به فرانسه منتشر می‌شد) به اتفاق خلیل غانم و تنی چند از اعضای دیگر ترکان جوان راه انداخت. این نشریه اگرچه ارگان جمعیت اتحاد و ترقی عثمانی بود، تحت تأثیر سردبیرش، احمدرضا، با شعار “انتظام و ترقی” و با تقویم ویژه پوزیتیویست‌ها منتشر می‌شد. برنامه جمعیت، که در شماره ۳ دسامبر ۱۸۹۵ آن به چاپ رسیده، به طور کلی و بویژه مادّه زیر آن، حاکی از تأثیر گرایشهای پوزیتیویستی احمدرضاست:

«ما خواهان برانداختن خاندان حاکم فعلی (عثمانی) نیستیم؛ بلکه بر آن هستیم که بقای این خاندان برای بقای نظام ضرورت دارد. ما خواهان تبلیغ اندیشه ترقی ای هستیم که از راه صلح و سازش به پیروزی می‌رسد. شعار ما انتظام و ترقی است. ما از امتیازاتی که با توسل به زور و خشونت کسب گردد، منزجریم…».

در حالی که کمیته اتحاد و ترقی در خارج کشور، از عدم خشونت طرفداری می‌کرد، جمعیت اتحاد عثمانی که رهبری اش به دست افراد مبارزی چون حاجی احمد افندی و نائلی افندی افتاده بود، در داخل در تدارک کودتا بود؛ ولی با فاش شدن نقشه کودتا، که قرار بود در اوت ۱۸۹۶ اجرا شود، بسیاری از دست اندرکاران آن بازداشت و تبعید شدند. جمعیت ضربه سنگینی خورد و بیش از پیش سرّی شد.

در همین اوضاع، مراد (که به مناسبت انتشار روزنامه میزان به مراد میزانچی معروف شد) برای ادامه انتشار روزنامه‌اش ابتدا به مصر گریخت و از آنجا به اروپا رفت و به کمیته اتحاد و ترقی پیوست. وی در اروپا رقیب عمده احمدرضا شد و نشریه میزان به عنوان دومین ارگان کمیته به مخالفت با مشورت پرداخت، اما حضور مراد ــ که در بین هواداران ترکهای جوان در خارج و داخل و بویژه در بین قشرهای اسلامی نفوذ زیادی داشت ــ در اروپا و در سنگر مبارزه چندان نپایید و احمد جلال الدین پاشا رئیس پلیس مخفی عثمانی و فرستاده ویژه سلطان به اروپا، با استفاده از نقاط ضعف مراد او را به بازگشت به عثمانی و درآمدن به خدمت سلطان راضی کرد. در مقابل، جناح احمدرضا (که به اندازه مراد محبوبیت نداشت) به رغم تمام فشارها به مبارزه ادامه داد، اما دست کشیدن مراد و شماری از پیروانش و نیز عده‌ای دیگر در تابستان ۱۸۹۷ و بعد از آن از مبارزه، ضربه مخرّبی به جنبش ترکهای جوان وارد کرد.

در اواخر ۱۸۹۹، در حالی که جنبش بر اثر ضربه ۱۸۹۷ و ضربات بعدی متلاشی می‌شد، خبر فرار محمودپاشا، شوهرخواهر سلطان عبدالحمید، با پسرانش صباح‌الدین و لطف‌اللّه از کشور و پیوستنشان به احمدرضا و یاران اندک او، ضمن فرود آوردن ضربه سنگینی بر اقتدار عبدالحمید، جانی نو در کالبد جنبش ترکهای جوان دمید. برخی از دیگر درباریان فراری هم با جنبش ترکان جوان و احمدرضا همکاری کردند،

از سه درباری فراری، صباح‌الدین به مبارزه با عبدالحمید ادامه داد، اما اختلاف عقیده وی با احمدرضا جنبش ترکهای جوان را به دو قطب تقسیم کرد که این تفرقه تا پایان حکومت عثمانی باقی‌ماند. اختلاف اصلی آن‌ها بیشتر درباره دو موضوع بود:

• احمدرضا از حکومتی متمرکز متشکل از همه اتباع مسلمان و غیرمسلمان و ترک و غیرترک در قالب یک ملت نو، تحت حاکمیت خاندان عثمانی دفاع می‌کرد و تجزیه طلبی و حتی تقاضای خودمختاری اقوام و جمعیتهای غیرترک را خیانت می‌دانست. اما صباح‌الدین از ایجاد یک حکومت غیرمتمرکز و نظام ایالتی سخن می‌گفت.

• احمدرضا طرفدار مبارزه سیاسی بدون توسل به خشونت و انقلاب خونین و عدم مداخله بیگانگان در تعیین مقدرات کشور بود، ولی صباح‌الدین از شدت عمل و مبارزه مسلحانه و حتی کودتا و نیز مداخله قدرتهای اروپایی برای سرنگون کردن سلطان عبدالحمید و نشاندن فرد دیگری از خاندان عثمانی به جای وی جانبداری می‌کرد.

برای حل اختلافات میان احمدرضا و صباح‌الدین به تشکیل کنگره‌ای اقدام شد. این کنگره که نخستین کنگرۀ ترکان جوان است، در ۴ فوریۀ ۱۹۰۲ میلادی در شهر پاریس در منزل یک نفر فرانسوی دوستدار ترکها، با شرکت ۷۰ عضو از ترکها، عربها، کردها، آلبانیاییها و ارمنیان تشکیل گردید. این کنگره نتوانست میان مخالفان دولت عثمانی اتحاد و اتفاق ایجاد کند و مخالفان به دو گروه عمده تقسیم شدند: جمعیت اتحاد و ترقی به رهبری احمدرضا که خواستار روشهای مسالمت‌آمیز برای مبارزه بودند، و جمعیت تشبث شخصی و عدم مرکزیت به رهبری پرنس صباح‌الدین که طرفدار توسل به قوۀ قهریه و مداخلۀ دول بیگانه بودند. بیشتر اعضای کنگره به جبهۀ صباح‌الدین پیوستند و گروه احمدرضا در اقلیت ماند و جنبش ترکان جوان اندکی روی به ضعف نهاد. پس از آن صباح‌الدین، که طرفدارانش غالباً غیرترک و غیرمسلمان بودند و در همایش بیشترین تعداد را داشتند، اقدامات نافرجامی برای کودتای نظامی کرد و سرانجام نیز با تشکیل جمعیت تشبث شخصی و عدم مرکزیت در ۱۹۰۶ و انتشار روزنامه ترقی به عنوان ارگان آن، راه خود را کاملاً از اتحاد و ترقی جدا کرد.

دومین کنگرۀ ترکان جوان به ریاست صباح‌الدین و با شرکت جمعیتهای تشبث شخصی و عدم مرکزیت، ترقی و اتحاد، حزب داشناکسیون (حزب ملی‌گرای ارمنی)، و چند انجمن و سازمان سیاسی دیگر در واپسین روزهای ۱۹۰۷ برگزار شد. موضوع اصلی این همایش در روزهای پرتب و تاب شورشهای پراکنده، تهیه برنامه‌ای برای سرنگون کردن سلطان عبدالحمید بود. این همایش (که به دومین همایش لیبرالهای عثمانی معروف شد) در حدود شش ماه پیش از به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران، پیامی با امضای رؤسای آن، یعنی شاهزاده صباح‌الدین و احمدرضا و مالومیان (داشناک) به آن مجلس فرستاد و اظهار امیدواری کرد که حکومت مشروطه که در قلمرو دولت عثمانی برقرار خواهد شد، دوستی بین دو مملکت همجوار را تقویت و به تمدن شرق خدمت کند.

اگرچه پس از ضربه ۱۸۹۷، جنبش ضد استبدادی ترکهای جوان در عثمانی تا دو سه سال مانده به اعلان حریت در ۱۹۰۸، در حال رکود بود، مرکز ثقل جنبش در داخل و تأثیر گروه‌های خارج از کشور در آن کم بود. در ۱۹۰۴ و سالهای پس از آن، تشکلهایی در میان دانش آموزان و دانشجویان مدارس عالی نظامی و غیرنظامی و روشنفکران در استانبول و شام و شهرهای روم ایلی به وجود آمد. در این میان، تشکیل جمعیت حریت عثمانی در سپتامبر ۱۹۰۶ در شهر بندری سالونیک با شرکت گروهی از افسران و کارمندان از اهمیت خاصی برخوردار است. همین جمعیت یک سال بعد با اعزام نمایندگانی به پاریس، با جمعیت ترقی و اتحاد عثمانی تماس گرفت و در نتیجه مذاکراتی که در پاریس و سالونیک صورت گرفت، آن دو جمعیت در سپتامبر ۱۹۰۷ متحد شدند و سازمانِ به وجود آمده از اتحاد آن دو، دارای دو مرکز داخلی (در سالونیک) و خارجی (در پاریس) شد. مرکز داخلی استقلال نسبی داشت و با بخش ترکی روزنامه شورای امت که در پاریس منتشر می‌شد، همکاری می‌کرد. اهداف اصلی تعیین شده برای سازمان عبارت بود از:

• نجات وطن از وضع دشواری که گرفتارش شده بود.

• نجات ملت از ظلم و اسارت و تأمین زندگی شایسته برای آنان.

رسیدن به این دو هدف، در گرو احیا و اجرای قانون اساسی بود. این سازمان جدید، ترقی و اتحاد عثمانی نامیده شد. پس از اعلان مشروطیت بود که نام سازمان به اتحاد و ترقی تبدیل شد. تصمیم جمعیت ترقی و اتحاد به خروج از حالت سرّی و پرداختن به فعالیت و مبارزه علنی از مه ۱۹۰۸ و تشدید شورش‌ها در بخش اروپایی ترکیه (که نفوذ گروه‌های ترقی و اتحاد در آنجا و بویژه در درون ارتش سوم مستقر در آنجا بیشتر بود) و افزایش نافرمانی‌ها در ارتش و فرار افسرانی چون نیازی و انور با افراد تحت فرمان و خودداری نیروهای اعزامی سرکوبگر از تیراندازی به شورشیان و پیوستن واحدهایی از آن‌ها به جنبش انقلابیِ در حال شکل گیری به رهبری ترکهای جوان، خبر از حوادثی جدّی می‌داد.

سرانجام کمیته ترقی و اتحاد طی نشستی در ۲۳ ژوئیه ۱۹۰۸ با ارسال تلگرامی به دربار، سلطان را تهدید کرد که اگر تا یکشنبه (۲۶ ژوئیه) فرمان اعلان مشروطیت و برپایی مجلس مبعوثان را صادر نکند، حوادثی مغایر خواست و اراده سلطان اتفاق خواهد افتاد. عبدالحمید برای جلوگیری از توسعه و تشدید جنبش انقلابی، ناگزیر در ۲۳ ژوئیه ۱۹۰۸، مشروطیتی را که در حدود سی سال پیش سرکوب کرده بود، رسماً پذیرفت و ترکان جوان پیروزی غیرمنتظره ای بدست آوردند. برخی از پژوهشگران، این جریان را که به اعلان مشروطیت دوم انجامید، جنبش انقلابی واقعی ندانسته و آن را کودتا یا توطئه یهودیها و فراماسونها و کلیسای کاتولیک شمرده اند.

یک سال بعد (۱۹۰۹ میلادی) سلطان دست به ضدکودتایی زد و مدتی نیز موفق شد تا بر اوضاع مسلط شود، اما بار دیگر ترک‌های جوان زمام امور را دست گرفتند و این بار سلطان عبدالحمید برای همیشه از سلطنت خلع شد و به جای او برادرش سلطان محمد پنجم (محمد رشاد) در بیست‌ و هفتم آوریل ۱۹۰۹ میلادی، به‌عنوان سی‌ و پنجمین سلطان و خلیفهٔ امپراتوری عثمانی تاجگذاری کرد. عبدالحمید تا سال ۱۹۱۸ که وفات نمود، در بازداشت خانگی قرار داشت.

• ترکان جوان و پان ترکیسم

سقوط سلطان عبدالحمید دوم نتایج مطلوبی در محدوده امپراتوری عثمانی به بار نیاورد. به جای روشنفکرانی که با روحیه دموکراتیک پرورش یافته، و طرفدار حکومت پارلمانی بودند، افسران و نظامیان متعصب رشته امور را در دست گرفتند. در ۱۹۰۸میلادی شمار اعضای حزب اتحاد و ترقی که از ۳۰۰ تن تجاوز نمی‌کرد، در ۱۹۱۴میلادی به ۳۵۰ هزار تن رسید.

در یک دوره‌ی کوتاه شش ساله (۱۹۱۴ ـ ۱۹۰۸) جنبش فرهنگی ترک‌گرایی به جنبش سیاسی ناسیونالیسم ترک تحول یافت. اکنون باید دید چرا ترکان جوان به ناسیونالیسم، یا به سخن دقیق‌تر، پان‌ترکیسم، روی آوردند. ترکان جوان تا ۱۹۰۸ و حتی اندکی پس از آن، بیشتر جانبدار اندیشه‌ی ملت عثمانی بودند. چنین به نظر می‌رسد که از ۱۹۰۶ به بعد، هم تحت تاثیر ترکان روسیه و هم در نتیجه‌ی آشنایی با نوشته‌های ادیبان ترک‌گرای عثمانی، ترکان جوان‌ اندک‌اند، به اندیشه‌های ناسیونالیستی روی آوردند. از ۱۹۰۸ به بعد برخی از شخصیت‌های برجسته‌ی ناسیونالیسم ترک چون ضیا گوکالپ و احمدآقا اوغلو به عضویت کمیته مرکزی اتحاد و ترقی درآمدند و حسین جاهد (یالچین) سردبیر طنین ارگان رسمی کمیته شد.

گذشته از این، مجوعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، عینی و ذهنی، دولت ترکان جوان را به سراشیب پان‌ترکیسم افراطی (توران گرایی) لغزاند. نخستین عامل این بود که پس از ۱۹۰۸، ترکیب جغرافیایی ـ جمعیتی امپراتوری عثمانی در نتیجه‌ی از دست رفتن بازمانده‌ی متصرفات اروپایی و تنها ولایت آفریقایی (لیبی) آن، بیش از پیش ترک ـ ‌آسیایی شد. فشار خارجی فزاینده‌ای که بر دولت عثمانی وارد می‌آمد، ترکان جوان را به این نتیجه‌گیری رهنمون شد که دفاع از تمامیت ارضی امپراتوری تنها به وسیله‌ی ترکان تحقق‌پذیر است.

افزون بر این، از آغاز سده‌ی بیستم، مناسبات میان ترکان و اتباع عرب‌شان روبه تیرگی گذارد. یکی از جنبه‌های انقلاب ۱۹۰۸ که تاکنون کمتر به آن توجه شده، جنبه‌ی ضد عربی این انقلاب است. ترکان جوان به عربانی که عبدالحمید به دور خود در استانبول گرد آورده بود و نوعی “لوبی” عرب در قلب امپراتوری محسوب می‌شدند، بدبین بودند. برای پی بردن به این نکته کافی است نگاهی به نشریات فکاهی ترک پس از انقلاب ۱۹۰۸ افکند. گذشته از این، نظریه‌پردازان ناسیونالیسم ترک چون ضیا گوکالپ در بررسی‌های جامعه شناسانه ـ تاریخی خود، فرهنگ اسلامی (عربی ـ ایرانی) را مایه‌ی واپس ماندگی ترکان معرفی کردند. عرب ستیزی ترکان واکنش منفی ولایات عرب در قبال رویدادهای ۱۹۰۸ را به دنبال داشت. ترکان جوان دریافتند که همکیشی‌شان با عربان مایه‌ی یگانگی‌شان نیست و از هیمن رو به اندیشه‌ی همبستگی میان ترکان که ناسیونالیست‌ها مدافع آن بودند، روی آوردند.

در دوره‌ی پس از انقلاب ۱۹۰۸، ناسیونالیسم ترک جنبه‌ی اقتصادی هم پیدا کرد و این، در نتیجه‌ی آشنایی ترکان جوان با الکساندر هلفاند موسوم به پارووس (Parvus) از چهره‌های معمایی سوسیال دموکراسی آلمان بود. پارووس با آموزش ساز و کار امپریالیسم اقتصادی و مالی به ترکان، به ناسیونالیسم آنان سمت و سوی امپریالیسم ستیزی داد. مکتب اقتصاد سیاسی آلمان (به ویژه نظریه‌های فریدریش لیست) جای لیبرالیسم اقتصادی رایج را گرفت و تلاش در راه پی ریزی اقتصاد ملی از طریق پروبال دادن به قشر میانی ترک / مسلمان که هم بتواند دست اقلیت‌های غیر مسلمان را از اقتصاد کوتاه کند و هم در برابر امپریالیسم اروپایی سربلند، کند. آغاز شد. فشار اقتصادی بر اقلیت‌ها بر دامنه‌ی نارضایی‌ها افزود.

با فروکش کردن شور و هیجان اولیه‌ای که انقلاب ۱۹۰۸ در میان همه‌ی اتباع دولت عثمانی ـ مسلمان و غیر مسلمان، ترک و غیر ترک ـ به وجود آورده بود، ‌چرخش پان‌ترکیستی دولت ترکان جوان آغاز شد و در سال‌های ۱۹۱۱-۱۹۱۰ شکل عریان به خود گرفت. در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۱۹۱۰مجمع عمومی حزب اتحاد و ترقی به مدت ۱۳روز برگزار شد. شعار ترکان جوان در این مجمع چنین بود: «ترکیه تنها از آن ترکان است». سیاست ترکی کردن کشور، اعتراض اقوام غیرترک تابع امپراتوری را برانگیخت. به عنوان نمونه در دانشکده افسری یکی از استادان اعلام نمود که: «برای ما ملیت ترک بیش از دین اسلام اهمیت دارد، و غرور نژادی بزرگ‌ترین فضیلت‌هاست». در همان جلسه یک افسر عرب، زبان به اعتراض گشود و گفت: «همه عثمانیان ترک نیستند. اگر امپراتوری را بدین شکل تلقی کنیم، کلیه عناصر غیرترک به جای اینکه بخشی از تشکیلات سیاسی زنده امپراتوری عثمانی را تشکیل بدهند، بیگانه شمرده خواهند شد.»

در پی اجرای سیاست ترکی کردن در ۱۹۱۰میلادی عربها و دروزیهای فلسطین و عراق، نیز آلبانیایها، در ۱۹۱۱میلادی در یمن و در ۱۹۱۲در مقدونیه و بار دیگر در آلبانی مردم سربه شورش برداشتند. در بند اول قانون اساسی ترکیه چنین آمده بود: «ترکیه کشوری است غیرقابل تقسیم. هیچ‌یک از بخشهای آن در هیچ شرایطی حق جدایی ندارد». این به معنای عدم پذیرش حق خودمختاری برای اقوام غیرترک درون امپراتوری بود. مقایسهٔ شمار نمایندگان مجلس ترکیه در سالهای ۱۹۰۸ و ۱۹۱۰سیاست ترکی کردن کشور را مجسم می‌سازد. در مجلس ترکیه که در ۲ نوامبر ۱۹۰۸میلادی گشایش یافت، از مجموع ۲۳۰ نمایندهٔ مجلس، عربها ۴۵، آلبانیاییها ۲۲، ارمنیان ۱۰، بلغارها ۵، صربها ۴، یهودیان ۴، کردها ۲، دروزیها ۱ و ترکان ۱۰۷ نماینده داشتند. شمار نمایندگان ترک کمتر از نصف نمایندگان مجلس بود، ولی در ۱۹۱۰میلادی ترکیب نمایندگان تغییر یافت. در این مجلس شمار نمایندگان ترک ۲۲۸تن، یونانیان ۲۷، بلغارها ۴، عربها ۳، ارمنیان ۴، یهودیان ۳، والاخها یک تن بود.

جنگ بالکان در سالهای ۱۹۱۳–۱۹۱۲میلادی دگرگونیهایی در اوضاع داخلی ترکیه پدیدآورد. در دسامبر ۱۹۱۲ معلوم شد که دولت ترکان جوان از نیروهای متحد بالکان شکست خواهد خورد. یأس و نومیدی ترکیه را فرا گرفت و سبب انتقادهای شدید شد. در این زمان از کریمه، قفقاز، غازان، خیوه، تاشکند و نواحی دیگری که در مسیر پان‌تورانیسم فعالیت داشتند، کمکهایی به مقصد ترکیه ارسال گردید و احساسی در روشنفکران آنجا پدیدآورد که آنان اروپایی نیستند، بلکه آسیایی هستند. این احساس موجب تقویت نظر پان‌تورانیست‌های ترکیه شد و در آنان احساس نزدیکی با ترکی زبانان آسیا را فراهم آورد و ترک‌گرایی اوج گرفت. خالده ادیب نوشت: «آرزوی من دست‌یابی ترکان جهان به عظمت و استقلال سیاسی و فرهنگی است.» محمد امین رسول‌زاده در یکی از شعرهای خود ضمن اشاره به سرزمین ترکان چنین نوشت: «این کشور پهناور که بر ۳ قاره گسترده‌است، متعلق به ماست، توران، توران مقدس …»

دور باطلی از تعصب و خشونت آغاز شد. دولت ترکان جوان ترک‌گردانی اقوام غیر ترک از طریق آموزش اجباری زبان ترکی و اعمال نظارت بر کار مدارس اقلیت‌ها را در پیش گرفت. پس از کودتای ۱۹۱۳ که به استقرار خود کامگی بلامنازع کمیته‌ی اتحاد و ترقی انجامید، تکاپوهای پان‌ترکیستی گسترش بیشتری یافت. نمایندگانی به قفقاز، ایران، افغانستان و آسیای میانه فرستاده شدند. با شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، سران کمیته اتحاد و ترقی پنداشتند که لحظه‌ی انتقام از روسیه، دشمن دیرین کشورشان، فرا رسیده و به هم از گسیختن شیرازه‌ی امپراتوری تزاران و رهایی ترکان روسیه دل بستند. اما جنگ آنگونه که ترکان می خواستند، پایان نیافت.

• پایان کار ترکان جوان

امپراتوری عثمانی در اوایل جنگ، نقشى بیطرفانه داشت اما در نهایت به دلیل تضاد شدید منافع با روسها مجبور به مداخله در جنگ شد؛ حال آنکه این نبرد، تبدیل به آخرین نبرد دولت عثمانى شد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۸ میلادی، جمعیت ترکان جوان نیز از هم فروپاشید.

خلاصه داستان

زمان: ۱۹۰۷ میلادی
مکان: شهر سالونیک (واقع در یونان امروزی)، شهر قسطنطنیه (استانبول در ترکیه امروزی)
“سالونیک” (یا سلانیک) از بزرگترین شهرهای مملکت عثمانیست که در این اواخر به واسطه حصولِ “کنستیتوسیون” بدست احرار آنجا بر شهرتش افزوده شده است. سالونیک در قسمت اروپایی عثمانی واقع است و دارای ۱۵۰۰۰۰ سکنه است که شصت هزار آنها یهود و بقیه از اتراکِ واروام و آلبان و سایر اجناس هستند. سبب کثرت یهود این است که از اسپانیا به آنجا و استانبول و دیگر شهرها مهاجرت کرده اند و هنوز هم به زبان اسپانیایی تکلم می کنند.
شهر سالونیک در کنار دریا واقع شده و در امتداد دریا، دارای خیابان مشجر و بلوار وسیعی به طول نیم فرسنگ است که از دو طرف به قصور فخیمه و ابنیه عالیه محدود است و مردم در ساعات فراغت، دسته دسته با درشکه و تراموا و پیاده، برای تفرج و گردش به این خیابان می آیند …

معرفی کتاب کتاب انقلاب عثمانی از جرجی زیدان

انقلاب عثمانی نوشته جرجی زیدان در قالب داستانی سیاسی و تاریخی نوشته شده است که مانند دیگر رمانهای تاریخی این نویسنده پر از فراز و فرود های احساسی و اجتماعی است.

زمان و مکان وقوع حوادث داستان:

زمان شروع حوادث داستان سال ۱۹۰۷ میلادی بوده و عمده حوادث آن در شهر بندری سالونیک (واقع در یونان امروزی) و شهر قسطنطنیه (استانبول در ترکیه امروزی) به وقوع می پیوندند.

لازم به ذکر است جمعیت حریت عثمانی در سپتامبر ۱۹۰۶ در شهر بندری سالونیک با شرکت گروهی از افسران و کارمندان تشکیل شد. همین جمعیت یک سال بعد با اعزام نمایندگانی به پاریس، با جمعیت ترقی و اتحاد عثمانی تماس گرفت و در نتیجه مذاکراتی که در پاریس و سالونیک صورت گرفت، آن دو جمعیت در سپتامبر ۱۹۰۷ متحد شدند و سازمانِ به وجود آمده از اتحاد آن دو، دارای دو مرکز داخلی (در سالونیک) و خارجی (در پاریس) شد. مرکز داخلی (که در سالونیک مستقر بود) استقلال نسبی داشت و با بخش ترکی روزنامه شورای امت که در پاریس منتشر می‌شد، همکاری می‌کرد.

اطلاعات  کتاب انقلاب عثمانی از جرجی زیدان

انقلاب عثمانی ترجمه ای است از کتاب الانقلاب العثمانی (به فارسی: انقلاب عثمانی) نوشته جرجی زیدان که نخستین بار در سال ۱۹۱۱ منتشر شد.

 دانلود کتاب انقلاب عثمانی از جرجی زیدان

[ad_2]

Source link

نقد و بررسی کتاب

دیدگاهتان را بنویسید